شفافیت دولت‌ها و سامان‌دهی شناسه‌ی شهروندی در بستر ایمیل

روزنامه‌ی شرق گزارشی از میزان پاسخگویی دولت‌های مختلف دنیا به یک سؤال واحد را منتشر کرد. نتیجه شگفت‌انگیز و قابل تحلیل است.

روزنامه شرق شنبه‌ی این هفته (۲ شهریور) یادداشتی را در قالب تیتر اول روزنامه منتشر کرد و حقوق مقامات چند کشور بزرگ دنیا را بررسی کرد.

نکته‌ی میل‌چی‌وارِ این گزارش، ایمیلی بود که روزنامه به دولت‌های ۱۳ کشور دنیا (من‌جمله دولت ایران) زده و تقاضا کرده که لیست حقوق رئیس‌جمهور و وزرا را به روزنامه اعلام کنند. ۷ دولت درخواست روزنامه‌ی شرق را اجابت کردند و در پاسخ، حقوق‌ها را اعلام کردند و ۴ دولت هم پاسخی به ایمیل نداند.

۹ دولت، شامل دولت‌های انگلستان، آلمان، فرانسه، کانادا، استرالیا، هند، ژاپن، ایالات متحده آمریکا و اتریش به ایمیلی که اعلام میزان حقوق مقاماتشان را درخواست کرده بود پاسخ دادند.

این ۹ دولت همگی در پاسخ به سؤال روزنامه‌نگار ایرانی، یا گزارشی از حقوق مقام‌های دولتی را ارسال کردند یا لینک مستقیم دسترسی به اطلاعات را برای او ارسال کردند.

به جز دولت‌ غیرپاسخگوی ایران، دولت‌های چین و روسیه و ترکیه هم پاسخی به ایمیل روزنامه ایرانی نداند. نکته‌ی جالب در مورد دولت‌های غیرپاسخگو این است که هر سه کشور خارجی، روابط نزدیکی با ایران دارند.

این موضوع از این جهت برای ما به عنوان ناشر مجله‌ی تخصصی ایمیل جذاب است که به بهانه‌ی این اقدام ژورنالیستی روزنامه‌ی شرق، نگاهی داشته باشیم به جایگاه ایمیل به عنوان ابزاری برای مکاتبات رسمی در بالاترین سطوح سیاسی.

برخی از چنین اطلاعاتی البته در سامانه‌های شفافیت دولت‌ها وجود دارد، ولی روزنامه‌ی شرق برای اینکه نحوه‌ی برخورد دولت‌ها در مواجهه با چنین سؤالی را بررسی کند، ایمیلی به شکل زیر به زبان انگلیسی و از ایمیل رسمی روزنامه برای آنها ارسال کرد:

«این جانب… خبرنگار روزنامه ایرانی شرق، در حال نوشتن گزارشی درخصوص حقوق دریافتی کارگزاران دولتی در راستای اصل شفافیت بوده و نیاز به اطلاعات حقوق دریافتی کارگزاران حکومتی آن کشور دارم.»

این ایمیل به ایمیل رسمی دولت‌ها که در سایت‌شان برای مکاتبه درج شده، ارسال شد. دولت‌های مختلف به ایمیل روزنامه در بازه‌ی زمانی یک تا ۱۰ روز پاسخ دادند.

ایمیل ارسالی روزنامه به دولت و سازمان برنامه و بودجه‌ی ایران بی‌پاسخ ماند. دولت‌های چین و روسیه و ترکیه هم ترجیح دادند جوابی ارسال نکنند.

گزارش زیبا و پیگیری روزنامه‌ی شرق، بهانه‌ای شد برای ما که موضوع استفاده‌ی نهادهای رسمی از ایمیل را بررسی کنیم.

 

پست الکترونیک در ایران و شناسه‌ی شهروندی

دولت ایران مکلف شده بود که در ابتدای سال ۱۳۹۶ سامانه‌ی شفافیت حقوق را راه‌اندازی کند و حقوق و مزایای دریافتی کلیه‌ی مدیران دولتی را در آن در دسترس عموم قرار دهد. این اتفاق نیفتاده و در کنار آن، دولت ایران نیازی به پاسخگویی به رسانه‌ها نیز احساس نمی‌کند.

تا چندی پیش در ایران وزارتخانه‌ای با نام طولانی «پست و تلگراف و تلفن» داشتیم که می‌توان گفت به درستی به وزارت «ارتباطات و فناوری اطلاعات» تغییر نام داد، ولی شگفتا که با آن پیشینه‌ی طولانی از بحث مکاتبات، این وزارت‌خانه از درک و سامان‌دهی موضوع با اهمیت پست الکترونیک ناتوان ماند.

اگر به تاریخ بخواهیم رجوع کنیم، به این واقعیت می‌رسیم که قدیمی‌ترین سیستم پستی جهان را ایران در ۲۵۰۰ سال پیش راه‌اندازی کرد. سامانه‌ای منظم و دقیق و جهان‌شمول از چاپارخانه‌های رسمی که وظیفه‌ی انتقال سریع مرسولات و نامه‌ها از یک گوشه‌ی کشور پهناور ایران به گوشه‌ی دیگر را بر عهده داشتند و بعضا حتی خدمات‌شان را فراتر از مرزهای سرزمین ایران ارایه می‌کردند.

در روزگار کنونی شهروندان ایران هنوز شناسه‌ی ثابت و روشنی ندارند. همه‌ی دستگاه‌های عریض و طویل دولتی و همه‌ی سندهای بالادستی و پایین‌دستی، نتوانسته‌اند محوریتی را در این حوزه به‌وجود بیاورند.

این یادداشت را هم بخوانید:

موضوع‌شناسی مباحث فقهی و حقوقی ایمیل مارکتینگ در ایران

این نابه‌سامانی‌ها، سبب شد حاکمیت برای نیازهای گوناگون ارتباطی خود با شهروندان، به راه‌اندازی سامانه‌های ابلاغ در حوزه‌های مختلف اقدام کند: سامانه‌ی ثنا (ابلاغ الکترونیک قضایی)، سامانه‌ی رسانه‌ای وزارت ارشاد، سامانه‌ی مؤسسات، سامانه‌ی مالیاتی، سامانه‌ی تأمین اجتماعی و قس‌علی‌هذا.

حال آن‌که اگر پست الکترونیک ایمن و فراگیری، به صورت یک ساختار حاکمیتی و ملی در کشور داشتیم، این هزینه‌ها و زیرساخت‌های متعدد که در مجموع کارایی بالایی نیز ندارند، نیاز نبود.

جا دارد درباره‌ی سامانه‌های ابلاغ و ارتباط حاکمیت با مردم و این‌که با پست الکترونیک و شناسه‌ی شخصی شهروندی از بسیاری از آن‌ها بی‌نیاز بودیم، بیشتر بنویسیم.

نکته پایانی اینکه از اساس، بسترسازی و فراهم‌آوری زیرساخت‌های گوناگون، رسالت ویژه و انحصاری حاکمیت است؛ یعنی کاری است که حاکمیت باید آن را به سرانجام برساند و جزو وظایف داتی‌اش است.

سامان‌دهی پست الکترونیک (و از اساس؛ پست)، و شناسه‌ی شهروندی مرتبط به درگاه‌های خدمت‌رسانی، کار دولت است. بسیاری از نابه‌سامانی‌ها در این حوزه، نشأت گرفته از عدم وجود نگاه سیستمی و سندهای چشم‌انداز دقیق و احتمالا ناشی از تنبلیِ رسوب‌گرفته در نهاد دولت و حاکمیت است!

ایمیل‌های دولتی در ایران

در سایت وزارت ارتباطات به عنوان متولی اصلی ماجرای اینترنت در ایران، خبری از فرم تماس و آدرس ایمیل نیست. شما اگر بخواهید با وزیر جوان و پر کار ارتباطات ایران تماس بگیرید، به جز راه‌های مرسوم مراجعه به دفتر وزارتخانه و ثبت نامه‌ی حضوری در دبیرخانه‌ی این وزارتخانه‌ی معظم، می‌توانید از طریق توییتر یا اینستاگرام با وزیر در ارتباط باشید.

ارتباط توییتری و اینستاگرامی راه‌حل خوبی است و نشان از درک بالای وزیر از فضای آنلاین دارد، ولی باید بگوییم نمی‌توان به این بهانه راه‌های ارتباط رسمی و سنتی را بست. عدم انتشار ایمیل‌های رسمی برای مکاتبه‌ی شهروندان با وزیر و مقامات وزارتخانه، موضوع عجیبی است.

سایر بخش‌های دولت ایران نیز حال و روز بهتری ندارند، و البته استثنائاتی هم پیدا می‌شوند که ما را سر شوق می‌آورند. در یادداشتی دیگر به صورت تفصیلی‌تر ماجرای مکاتبات ایمیلی با دولت و نهادهای دیگر (قوه‌ی مقننه، قوه‌ی قضاییه، دفتر رهبری، شهرداری‌ها و…) را بررسی می‌کنیم.

سوزنی هم به روزنامه‌ی شرق

حالا که بحث کار رسانه‌ای روزنامه‌ی شرق پیش آمد و دیدیم که روزنامه‌ی عزیز در حال فرو کردن جوالدوز در پهلوی دولتمردان است، بد ندیدیم ما هم سوزنی به روزنامه‌ی شرق – و بقیه‌ی روزنامه‌های عزیز – بزنیم!

ماه پیش یادداشتی در بلاگ منتشر کرده بودیم با موضوع «بررسی خبرنامه‌های ایمیلی در روزنامه‌های ایران». در این یادداشت وضعیت استفاده‌ی روزنامه‌های ایرانی از خبرنامه‌ی ایمیلی را در سایت‌شان بررسی کرده بودیم و البته نتایج خیلی ناامیدکننده‌ای برای ما داشت. در حالی‌که کمتر رسانه‌ی معتبری در دنیا است که از ایمیل به عنوان یک بستر برای انتشار محتوا استفاده نکند، این موضوع در روزنامه‌های ایران جا نیفتاده است.

البته بحث چیز دیگری است. یادداشت که منتشر شد، به ۳۰ روزنامه‌ی اصلی ایران ایمیل زدیم تا نظرشان را بپرسیم. ایمیل‌ها از یک آدرس معتبر در جیمیل و به صورت تک به تک به آدرس ایمیلی که روزنامه برای مکاتبه اعلام کرده بود، ارسال شد. از ابزارهای Tracking برای ره‌گیری ارسال ایمیل‌ها استفاده کردیم.

نتیجه برایمان خیلی عجیب بود. بخش قابل توجهی از ایمیل‌ها حتی دلیور نشدند و به دست روزنامه‌های عزیز نرسیدند! برخی از ایمیل‌ها به دلیل Hard Bounce (مشکل اساسی در سرور یا دامین گیرنده) دلیور نشد و برخی به دلیل Soft Bounce (مشکلات موقتی مانند پر بودن صندوق ایمیل گیرنده یا از دسترس خارج شدن موقتی سرور گیرنده).

در بین ایمیل‌هایی که دلیور شدند، فقط سه ایمیل باز (Open) شد؛ و البته پاسخی از هیچ‌کدام دریافت نشد.

دریافت یا عدم دریافت پاسخ خیلی اهمیتی ندارد. نتیجه‌ای که برایمان اهمیت داشت این بود که تقریبا نیمی از روزنامه‌ها امکان درست‌ودرمانی برای دریافت ایمیل‌های مخاطبین ندارند و آنهایی هم که ایمیل‌ها را دریافت می‌کنند، ایمیل‌ها را باز نمی‌کنند!


با اینکه کار ژورنالیستی روزنامه‌ی شرق را تحسین می‌کنیم و از خواندن این گزارش لذت بردیم، ولی به این نکته هم اشاره کنیم که خودِ روزنامه‌ی شرق هم به درستی از ایمیل رسمی‌اش استفاده نمی‌کند. روزنامه‌ها نیز یک نهاد اجتماعی هستند و همان‌طور که از دولت‌های سراسر دنیا انتظار شفافیت و پاسخگویی دارند، بهتر است خودشان نیز کمی شفاف باشند 🙂

یک نظر

  1. سلام علیکم
    نگاهی نو به جستار شفافیت، و پیوستگی آن به شناسه شهروندی ایرانیان و جایگاه پست الکترونیک و بایستگی بسترسازی فرهنگ پاسخ‌گویی در همه بخش‌های حاکمیتی و شهروندی.
    امید که در این جستار شاهد یادداشت‌های بیش‌تری باشیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن